زيرا معاوضات محصور و مشخص است و غير از بيع هيچ عنوان ديگرى بر آن منطبق نيست پس بايد بيع باشد .
قائلين دوم : مىگويند قطعا بايد گفت بيع نمىشود زيرا اگر معاطات را با الفاظ مرسومه در بيع انجام ندهند بلكه آن را با الفاظى كه دلالت بر مجّرد تراضى دارند و نمىتوان آن را به حساب ايجاب و قبول گذاشت واقع ساختند باتفاق تمام فقهاء اين معاطات بيع نيست با اينكه مشتمل بر لفظ هست پس چگونه مىتوان تلف را مناط صدق بيع قرار داد با اينكه تلف از مقوله لفظ نيست .
متن :
و مقتضى المعاطاة أنها مفاعلة من الجانبين ، فلو وقعت بقبض أحد العوضين خاصة مع ضبط الآخر على وجه يرفع الجهالة ففي لحوق أحكامها نظر ، من عدم تحققها و حصول التراضي ، و هو اختياره في الدروس على تقدير دفع السلعة دون الثمن .
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرماين :
كلمه ( معاطات ) مصدر است از باب مفاعله به معناى داد و ستد از طرفين قهرا لازمه آن اينست كه اعطاء از هردو طرف واقع شود و بعبارت ديگر ظاهر لفظ معاطات مقتضى اينست كه طرفين اعطاء كنند تا احكام معاطات جارى شد بنابراين اگر اعطاء يكطرفه بود يعنى يكدام از متعاملين قبض نمود ولى در قبالش چيزى را اعطاء نكرد فقط بمجرّد توصيف و ضبط بطوريكه جهل از عوض برداشته شود اكتفاء نمود در اجراء احكام معاطات دو احتمال است :
الف : بگوئيم جارى نمىشوند زيرا حقيقت معاطات كه اعطاء
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 77
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٧