لأنه صريح في البناء على أمر لم يقع
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
تقديم ايجاب بر قبول شرط نيست اگرچه تقديمش بهتر و نيكوتر است .
مرحوم شارح مىفرماين :
بلكه بعضى تقديم ايجاب بر قبول را متعين دانستهاند و سپس چهار دليل براى عدم اشتراط تقديم ايجاب بر قبول ذكر ميفرمايند :
1 - اصالة الصحة : شايد مقصود از آن اين باشد كه اصل در عمل مسلم صحت است .
2 - بيعى كه ايجابش مؤخر و قبولش مقدّم باشد بحسب ظاهر عقد بر آن اطلاق مىشود پس بمقتضاى آيه شريفه : اوفوا بالعقود ، وفاء به آن واجب است و از وجوب وفاء كشف از صحت آن مىكنيم .
3 - ايجاب چه مقدم باشد و چه مؤخر عقد در هردو صورت دلالت بر رضاء متعاقدين دارد و ركن اصلى نيز همين است .
4 - هركدام از متعاقدين مملوك خويش را به ديگرى نقل ميدهد و از اين جهت با هم مساويند پس وجهى ندارد كه اجبارا جانب بايع را مقدّم كنيم .
و براى اشتراط تقديم سه دليل مىآورند :
1 - در صورت تأخّر ايجاب از قبول صحت عقد مشكوك است به اين معنا كه در تأثير آن شك مىكنيم و در اين قبيل موارد اصل عدم تأثير است پس بيع باطل مىشود .
2 - تقديم قبول بر ايجاب مخالف با قاعده مرسومه در باب عقود است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 80
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٠