در صورتى كه متعاطيين عين عوض را فروخته يا به يكى ديگر از اسباب انتقال به غير داده باشند موضوع يعنى عدم بقاء عين صادق بوده لاجرم معاطات لازم مىشود اگرچه احتمال عدم تحقق موضوع مزبور نيز مىباشد زيرا مقصود از عدم بقاء ، عدم بقاء در خارج است نه در نزد خصوص متعاطيين و بعد از انتقال ولو بانتقال لازم باشد عدم بقاء به معناى مقصود صادق نيست .
و اما مثال تصرّفيكه موجب عدم بقاء نيست : همچون پوشيدن لباس بدون اينكه تغييرى در كيف و اوصاف ديگر آن پديدآيد .
و اما تصرفات مشكوكه : مانند رنگ كردن پارچه و شستن آن يا بريدن اقمشه و دوختن آنها و امثال اين گونه از تصرفات كه تنها صفت عين را تغيّر داده ولى حقيقت آن همچون قبل محفوظ مانده است .
حكم قسم اول اين است كه معاطات لازم شده و هيچ يك حق رجوع ندارند و قسم دو اينست كه حق باقى است و در قسم سوم دو احتمال است :
الف : بگوئيم حق رجوع هست و هنوز معاطات لازم نشده زيرا فرض اينست كه عين و حقيقت عوضين محفوظ است .
ب : ملتزم شويم بسقو حق رجوع و معاطات را لازم بدانيم زيرا از نظر عرف همين مقدار تغيّر صفات موجب صدق تلف عين است
قوله : عدمه مع ذهابها : ضمير در ( عدمه ) به رجوع عائد بوده و در ( ذهابها ) به عين و مقصود از ( ذهاب ) تلف مىباشد .
قوله : و هو كذلك : ضمير ( هو ) به ( ما يفهم ) راجع بوده و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 74
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٤