يعنى : در معاطاة تا مادامى كه عين عوضين باقيست رجوع جايز مىباشد .
اين تعبير با اباحه بودن معاطات منافات داشته و ظاهرش با عقد مناسب است زيرا در جائى برجوع تعبير مىآورند كه مرجوع اليه مالك شده باشد و راجع بوسيله رجوع ملكّيت او را فسخ كند .
پس عبارت ( و يجوز الرجوع الخ ) با اباحه منافات دارد .
جواب
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين عبارت با اباجه هيچ تنافى ندارد زيرا مقصود از رجوع ردّ امضاء سابق است اعم از اينكه امضاء سابق در ضمن عقد صورت گرفته باشد يا در ضمن اباحه پس كلمه رجوع با هردو قابل جمع مىباشد .
متن :
و ربما ظهر من بعض الأصحاب الثاني لتعبيره بجواز فسخها الدال على وقوع أمر يوجبه .
شارح ( ره ) مىفرماين :
از ظاهر بعضى از كلمات فقهاء استفاده مىشود كه - معاطات را عقد مىدانند زيرا در اين كلمات چنين آمده :
فسخ معاطاة جايز است .
مترجم گويد :
مقصود از بعض الاصحاب مرحوم علامه حلّى در كتاب تحرير است كه در ص 164 سطر 6 مىفرمايد :