تعذر جاز له حينئذ مباشرة القطع ، دفعا للضرر المنفي ، و له إبقاؤه و المطالبة بأجرة الأرض عن زمن العدوان ، و أرش الأرض إن نقصت بسببه ، إذا كان التأخير به غير رضاه .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
از اطلاق كلام مصنف كه فرمود [ فلبايع قصله ] چنين استفاده مىشود كه بعد از امتناع مشترى از بريدن زرع ولو اذن از حاكم براى بايع امكان داشته باشد اين امر لازم نيست بلكه بدون استيذان مىتواند به آن مبادرت و مباشرت كند چنانچه جماعتى ديگر از فقهاء به همين نحو مطلق فرمودهاند ولى از نظر ما اقوى اين استكه در صورت امتناع مشترى از بريدن زرع و امكان اذن از حاكم بايع بايد اذن بگيرد و بريدن زرع متوقف بر اجازه از حاكم است و در صورتى كه اذن متعذّر باشد مىتواند خود متصدى قطع شده و مباشرتا آنها را ببّرد و دليل اين حكم حديث لاضرر است چه آنكه در اين حديث شريف ضرر نفى شده و چون بقاء زرع در ملك بايع بدون حق قطع كردن حكم ضررى درباره او است لاجرم براى دفع اين ضرر مجاز در قطع كردن است و مىتواند زرع را باقى گذارده و اجرت مدت عدوان را از مشترى بگيرد و در صورتى كه زمين بواسطه بقاء زرع نقص بر آن وارد شود مشترى ضامن نقص بوده و ارش آن را بايست به بايع بپردازد مشروط باينكه تأخير قطع بدون رضاى بايع باشد و و در غير اين صورت ضامن نيست .
قوله : قطعه مع امتناع المشترى منه : ضمير در [ قطعه ] به زرع و در [ منه ] به قطع عائد است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 430
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٣٠