اعم از اينكه وقت درو آن رسيده يا نرسيده باشد ، به نيّت و قصد بريدن جهت علف دوّاب مثلا بفروشد يا قصد قطع نمودن را - نداشته باشند در تمام اين تقادير و فروض بيع صحيح و بالا اشكالست زيرا مبيع براى معلوم بودن قابليّت داشته و مملوك بايع نيز مىباشد از اينرو ادلهاى كه صحت بيع را منوط به ايندو شرط كرده شامل آن مىشود .
در قبال رأى مشهور مرحوم صدوق قائل بتفصيل شده و فرموده :
صحت بيع در وقتى است كه زرع يا به صورت سنبل و خوشه درآمده باشد و يا آن را به نيّت بريدن بفروشند .
قوله : بيع الزرع : كلمه [ زرع ] در عبارت مصنف ( ره ) به معناى [ مزرع ] است .
قوله له : سواء أحصد ، أم لا : همزه در [ أحصد ] جزء كلمه [ حصد ] نيست بلكه همزه تسويه مىباشد كه غالبا بلكه اكثرا بعد از [ سواء ] از آن استفاده مىشود .
قوله قصد قصله : يعنى در ضمن عقد معامله شرط كنند كه بعد از اتمام عقد آن را ببرند .
قوله : فتناولته الادلّة : و از جمله اين ادله حديثى است كه صاحب وسائل آن را در ج 13 ص 20 به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن الحسن از على بن ابراهيم از پدرش از حماد از حريز از بكير بن اعين قال :
قلت لابى عبد اللّه عليه السلام : أيحلّ شراء الزرع الاخضر ؟
قال : نعم لا بأس به .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 425
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٢٥