درخت قرار داد زيرا عوض و معوّض متحد مىشوند و از خصوصيات ديگر اين معامله آن است لازم نيست رطب و خرماهاى تازه كه مبيع هستند بعد از خشگ شدن از حيث وزن با ثمن كه تمر است بطور قطع و يقين مساوى باشد بلكه مطابقت ظنّيه كافى است اگرچه در واقع اين طور نباشد بنابراين بعد از خشگ شدن اگر معلوم شد ثمن و مثمن با هم از حيث وزن مساوى نبوده بلكه يكى از ديگرى زائد يا ناقصتر است بصحّت معامله خللى وارد نمىگردد .
ناگفته نماند كه بيع عريّه تنها در خرما است نه در غير آن ، بنابراين اگر غير خرما را از حيث عدم جواز بيع مانند مشهور به آن ملحق نموده و علّت منصوصه را تعميم داديم فقط به همين مقدار غير خرما را مىتوان به آن ملحق نمود نه در جميع احكام و خصوصيات كه از جمله آنها جواز عريّه باشد و اگر علّت منصوصه را تعميم نداده و آن را منحصرا در خرما قائل شديم همچون غير مشهور ، بيع عريّه در غير خرما جايز است ولى قيود و اعتبارات در خرما در آن معتبر نمىباشد ازاينرو است ولى قيود و اعتبارات در خرما در آن معتبر نمىباشد ازاينرو بدون علم به مقدار يا اوصاف مثلا آن را جايز است معامله كرد .
قوله : و لا يجوز بتمر منها : ضمير در [ لا يجوز ] به [ بيع ] و در [ منها ] به عريّه راجع است .
قوله : مطابقة ثمرتها : يعنى ثمره عريه .
قوله : جافّة : حال است از [ ثمره ] .
قوله : ظنّا : تميز است از نسبت [ تكفى ] به [ المطابقه ]
قوله : فلو زادت عد الجفاف عنه : ضمير در [ زادت ] به عريه و در [ عنه ] به [ ثمن ] عائد است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 423
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٢٣