قوله : و ان لم يقبض فى المجلس : اين عبارت به منظور اين است كه توهّم نشود بيع در اين مقام از قبيل بيع سلف بوده تا قبض ثمن در مجلس شرط باشد چه آنكه بيع نامبرده داراى شرائط و خصوصيّاتى استكه بيع در اينجا فاقد آنها بوده و لاجرم ديگر - خصوصيات و اعتبارات آن همچون قبض مجلس در آن معتبر نيست .
قوله : او بلغت خمسة اوسق : يعنى اگرچه مقدار خرماهاى مورد معامله به پنج وسق نيز برسد معامله صحيح است ، اين عبارت تعريض و ردّ بر شافعى است كه در صحّت بيع عريّه شرط كرده كه مقدار مبيع از مقدار مزبور كمتر باشد .
قوله : اوسق : جمع وسق است و آن عبارتست از شصت صاع و چنانچه مرحوم ملا حبيب اللّه كاشانى در تسهيل فرموده جمعى از فقهاء در كتاب زكات تصريح كردهاند كه هروسقى شصت صاع يعنى شصت من مىباشد و در برخى از اخبار نيز به آن تصريح و تحديد شده است از جمله در روايت زراره از مولانا الباقر سلام اللّه عليه كه حضرت فرمودند [ و الوسق ستون صاعا ] .
متن :
و لا يجوز بتمر منها لئلا يتحد العوضان ، و لا يعتبر مطابقة ثمرتها جافة لثمنها في الواقع ، بل تكفي المطابقة ظنا ، فلو زادت عند الجفاف عنه ، أو نقصت لم يقدح في الصحة ، و لا عرية في غير النخل ، فإن ألحقناه بالمزابنة ، و إلا لم يتقيد بقيودها .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
عوض در معامله عريه را نمىتوان از خرماهاى همان
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 422
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٢٢