تصور بدوى نيست تا وجودش قادح در صحت معامله نباشد بلكه چون اغلب و اكثر تخمينات مخالف با واقع بوده بلكه بجرأت مىتوان گفت تمام تخمينات از مخالفت با واقع خال نيستند لاجرم اين احتمال در واقع مظنّه و كمان قوى است نه احتمال پوشالى .
مرحوم شارح سپس مىفرماين :
در ممنوع بودن و عدم صحت معامله ياد شده فرقى نيست بين اينكه عوض و ثمن را از همان رختى قرار دهند كه مثمن از آنست يا از غير آن اگرچه صورت اول عدم جواز و ممنوع بودنش ظاهرتر و - روشنتر مىباشد .
قوله : على اصولها : جار و مجرور متعلق باستقّر بوده و جمله ظرفيّه حال است از [ ثمره ] .
قوله : بعد جمعها : يعنى بعد از جمع ثمره و مقصود از جع ، جمع نمودن از درخت يعنى چيدن آن است .
قوله : فيصح مع التساوى : يعنى تساوى عوضين .
قوله : اجماعا فى الاول : مقصود از [ الاول ] عدم جواز بيع نخل به هم جنسش است .
قوله : و على المشهور فى الثانى : مراد از [ فى الثانى ] عدم جواز بيع غير نخل به هم جنس خود مىباشد .
قوله : تعدية للعلة المنصوصة الخ : اشاره است به تعليلى كه در روايات مانعه وارد شده از جمله روايتى كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 12 ص 445 به اين شرح نقل نموده :
محمد بن الحسن باسنادش از حسين بن سعيد از ابن ابى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 415
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤١٥