و التمر على أصولها ، أما بعد جمعها فيصح مع التساوي نخلا كان المبيع ثمرة ، أو غيره من الثمار إجماعا في الأول ، و على المشهور في الثاني ، تعدية للعلة المنصوصة في المنع من بيع الرطب بالتمر و هي نقصانه عند الجفاف إن بيعت بيابس ، و تطرق احتمال الزيادة في كل من العوضين الربوبين و لا فرق في المنع بين كون الثمن منها ، و من غيرها و إن كان الأول أظهر منعا .
[ مسائل ]
مسئله اول
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
فروش ميوه بهم جنسش ما دامى كه روى درخت است جايز نيست چه خرما بوده و چه غير آن .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از جنس ، نوع خاصى است همچون فروش انگور به انگور يا بنوع ديگر آن مثل انگور به كشمش يا رطب ( خرماى تازه ) را به رطب و رطب را به تمر ( خرماى خشك ) كه در اين دو مثال اگرچه كشمش با انگور و تمر با خرما دو نوع متفاوت هستند ولى در جنس با هم متفقند سپس مىفرماين :
اما بعد از چيدن و جمعآورى نمودن در صورتى كه از حيث مقدار و وزن عوض و معوّض با هم متساوى باشند بيع صحيح و بلااشكال است .
و سپس در مقام اقامه دليل مىفرماين :