دليل عدم جواز بيع مادامى كه ميوه را نچيده باشند دو امر است :
1 - در خرما اجماع فقهاء و در غير آنكه مشهور مانند خرما به منع قائلند عبارت است از تعميم دادن علّتى كه در خرما وارد شده يعنى در بيع رطب به تمر و آن عبارت است از كم شدن رطب بعد از خشگ شدن بنابراين اگر 5 من رطب به 5 من تمر فروخته شود قطعا رطب بعد از خشگ شدن وزنش كمتر شده و لازم مىآيد كه 5 من تمر به كمتر از آن معاوضه شده باشد و اين مستلزم معامله ربوى است .
مشهور فرمودهاند عين همين تعليل در بيع عنب ( انگور ) به زبيب ( كشمش ) جارى است يعنى اگر 5 من انگگور به 5 من كشمش معاوضه شود يقينا انگور بعد از خشگ شدن وزنش كمتر شده و مستلزم معامله ربوى است .
2 - اگر بخواهند اجناس ربوى همچون ثمار و ميوه درختانرا قبل از چيدن در مقام بيع و شراء با هم معاوضه كنند قهرا و لابد مىبايد وزن آنها را تخمينا و تقريبا معين كنند و چه بسا است كه در تخمين اشتباه واقع مىشود و اين منجر به زيادى و نقصان در عوضين است و احتمال آن هم كه باشد كافيست در عدم جواز زيرا همانطورى كه علم بوقوع رباء مضر بوده و قادح در صحت معامله است احتمال آن نيز همينطور مانع مىباشد .
مؤلف گويد :
در تأييد فرموده شارح ( ره ) بايد گفت اين احتمال مجرّد توهّم و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 414
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤١٤