در يكى موجب گريبان گيرشدن ديگرى شود ولى در صورت اول كه مستثنى جزء مشاع يا ارطال معلوم باشد چون حق بايع منهاض نيست بلكه در تمام مبيع شايع است لاجرم ضرر بر هردو توزيع و تقسيم بايد بشود مشروط باينكه ضرر مستند بتفريط احد المتعاقدين نباشد و در غير اين صورت تلف و ضرر متوجه او فقط مىگردد .
قوله : فانّ استثنائها الخ : ضمير مؤنث به [ معيّن ] عائد است و تأنيث در آن باعتبار شجره و شجرات است .
قوله : فلا يسقط منها : ضمير مؤنث به معيّن عائد است و فاعل [ يسقط ] ، [ شئ ] است كه بعد از [ من المبيع ] قرار گرفته است .
متن :
قال المصنف رحمه اللَّه في الدروس : و قد يفهم من هذا التوزيع تنزيل شراء صاع من الصبرة على الإشاعة ، و قد تقدم ما يرجح عدمه ، ففيه سؤال الفرق .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
مصنف ( ره ) در كتاب دروس فرموده :
از نحوه توزيع و تقسيم ضرر بر متعاقدين در اينجا ميتوان استفاده كرد كه در مسئله فروش صاع از صبره آن را بايد بر اشاعه تنزيل نمود .
در حالى كه قبلا گفتيم احتمال تنزيل بر كلى در معين ارجحست ، پس جاى اين سؤال است كه چرا بين ايندو مسئله فرق گذاشته شده .
مؤلف گويد :
مرحوم مصنف قبلا در ذيل شرائط عوضين مسئله هفتم فرمود :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 410
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤١٠