از بين برد در اينجا حكم اين است كه در صورت مشاع ضرر به مشترى و بايع بطور نصف وارد مىشود و در فرض استثناء پنج رطل اگر مجموع مثلا در 15 رطل باشد چون نسبت مستثنى ( يعنى 5 رطل ) به مستثنى منه ( يعنى 15 رطل ) نسبت ثلث است لاجرم ثلث 5 رطل ببايع ضرر خورد و دو ثلث ديگر آن را مالك است و اگر مجموع مثلا 10 رطل باشد بوى نصف پنج رطل ضرر وارد مىشود و در نتيجه 5 / 7 رطل از آن مشترى و 5 / 2 رطل متعلق به بايع مىباشد .
متن :
بخلاف المعين كالشجرة و الشجرات ، فإن استثناءها كبيع الباقي منفردا ، فلا يسقط منها بتلف شيء من المبيع شيء ، لامتياز حق كل واحد منهما عن صاحبه ، بخلاف الأول لأنه حق شائع في الجميع فيوزع الناقص عليهما إذا كان التلف به غير تفريط .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
بخلاف صورتى كه درخت معيّن يا درختان متعدد - مشخصى را استثناء نموده باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
در اين صورت ضرر تنها بر مالك مستثنى منه كه مشترى باشد وارد مىگردد زيرا استثناء اين درخت يا درختان متعدد بمنزله اين است كه باقى را از اول بطور منفرد و مستقل فروخته از اينرو بواسطه تلف شدن مقدارى از آنها نبايد از مستثنى چيزى ساقط شده و به بايع نيز ضرر متوجه شود زيرا حق هركدكام از بايع و مشترى منهاض و مشخّص است و از باب [ لا تزر و ازرة و زر اخرى ] نبايد وزر و بال نقص
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 409
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٠٩