عبيد اجمالا صادق است و ظاهرا زائد بر دو عبد اثرى در حكم نبايد داشته باشد زيرا تنقيحا مىتوان بدست آورد كه مناط تخيير در هرموردى است كه بيش از حق در اختيار صاحب حق قرار دهند اعم از اينكه زائد يك فرد باشد يا بيشتر از آن .
و اما وجه عدم اجراء حكم آن است كه اين قبيل موارد چون از مدلول و منطوق روايت خارج است و از طرفى حكم در روايت با قواعد و اصول مخالفت دارد و قاعده مرسومه بين فقهاء اين استكه در چنين رواياتى بفرض عمل به آنها تنها بموردشان اكتفاء كرده و از آن تعدّى نمىكنند از اينرو حكم روايت را نمىتوان در غير موردش جارى كرد .
حال اگر به اجراء حكم قائل شده و وجه اول را اختيار نموديم در صورتى كه بايع سه عبد در اختيار مشترى نهاد و يكى از آن سه فرار نمود بايد گفت ثلث مبيع تلف شده و مشترى حق دارد ثلث از ثمنش را از بايع دريافت كند و به همين موازنه و قياس سائر احكام را بالنسبة بايد ملتزم شويم .
و احتمالا ممكن است بگوئيم به فرار نمودن يكى از سه عبد حكم منتهى باينجا نمىشود كه ثلث مبيع تلف شده باشد و قائل به اجراء ممورد ياد شده شويم بلكه چون هنوز محل تخيير باقى است و نزد مشترى بيش از مقدار حقش موجود است لاجرم مىتوان گفت مشترى مخير است در انتخاب هركدام از دو عبدى كه بخواهد بدون اينكه از مبيع چيزى تلف و ضايع شده باشد اعم از آنكه نسبت بعبد فرارى مشترى را ضامن دانسته يا ضامن ندانيم و دليل اين احتمال چنانچه اشاره شد اين است كه مناط تخيير كه وجود مقدار بيش از حق باشد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 380
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٨٠