در بين نيامده تا به مسبّب آن را ملتزم شويم و پرواضح است وجود معلول و مسبّب بدون عليت و سبب از محالات به حساب مىآيد .
و اما حكم ديگر روايت كه فرمود بعد از مراجعت بنده و پيدا شدنش مشترى مانند زمان قبل از اباق در تعيين هريك كه بخواهد مخيّر است حكم صحيح و موافق با قاعده بوده و لازمه آن اين است كه دفع بايع دو عبد را به مشترى باعث تشخيص و انحصار حق نشده و حق هنوز بكليّت خود باقى باشد اگرچه مصداق كلى منحصر در دو عبد موجود باشد و نكته ديگرى كه از اين حكم مىتوان استفاده كرد اينكه فرار نمودن عبد موجب تعيين كلى در عبد باقى نشده و محل تخيير هنوز براى مشترى باقى است و دليل اين حكم استصحاب بقاء حق مشترى بر ذمّه بايع است تا زمانى كه مزيل ذمه و مبرء شرعى يقينى حاصل شود همانطورى كه اگر كلى منحصر در ده فرد يا بيشتر باشد كه به تلف برخى از مصاديق حق منحصر در فرد خاصى نشده و تخيير صاحب حق تا مادامى كه محل تخيير باقى است از بين نمىرود و پس از آن در آخر عبارت چنين مىفرماين :
و از تمام اين اشكالات وارده بر روايت بر فرض اغماض نمائيم و روايت مذكور به لحاظ ضعفى كه دارد صلاحيّت براى اثبات اين احكام مخالف با اصول و قواعد را نداشته و لازم است از آن اعراض شود .
قوله : و منع ثبوت الفرق : كلمه [ منع ] معطوف است به [ بانحصار ] و يشكل بر آن نيز داخل مىشود بنابراين تقدير عبارت چنين است :
و يشكل منع ثبوت الفرق الخ ، و مفهوم عبارت اين استكه اگر
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 378
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٨