و مدرك عدم جريان بطلان قياس و حرمت آن است .
قوله : فدفع اليه امتيين او اماء : فاعل دفع ضميرى است كه به بايع راجع بوده و ضمير در [ اليه ] به مشترى عائد است .
قوله : بثبوت الحكم هنا : يعنى در مثال بيع كنيز .
قوله : اذا دفع اليه منه الخ : ضمير در [ دفع ] ببايع و در [ اليه ] به مشترى و در [ منه ] به كل واحد من الثوب و الكتاب راجع است .
قوله : فيما ظن كونه علّة الحكم : كلم [ ظن ] بضم ظا و به صيغه مجهول بايد قرائت شود و ضمير در [ كونه ] به ماء موصول راجع است .
متن :
و الذي ينبغي القطع هنا بعدم الانسحاب ، لأنه قياس محض لا نقول به ، و لو هلك أحد العبدين ففي انسحاب الحكم الوجهان ، من أن تنزيل الإباق منزلة التلف يقتضي الحكم مع التلف بطريق أولى و من ضعفه بتنجيز التنصيف من غير رجاء لعود التخيير ، بخلاف الإباق .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
آنچه را كه سزاوار است در اينجا بگوئيم اين است كه قطعا حكم روايت را به اين موارد نبايد سرايت داد چه آنكه اسراء حكم محض قياس است كه ما به آن قائل نيستيم و حرام مىدانيم .
فرع
اگر در مثال مورد روايت كه فروش عبد باشد بعد از اينكه بايع