و اما اينكه گفته شد حكم مورد بحث مانند آنجائى است كه كلى منحصر در يك فرد باشد و همانطورى كه نفس در اختيار گذاردن فرد واحد خود تعيين كلى و مشخص نمودن آن است عينا در جائى هم چون مورد بحث اگر دو فرد را كه هريك صلاحيّت براى مصداق بودن كلى را دارند به صاحب حق دهند حقّش معين در آن دو شده و منحصرا بايد از ميان آنها استيفاء حق نمايد اين كلام را قبول نداشته و مىگوئيم بين ايندو مورد فرق است .
مؤلف گويد : شايد فرق بين ايندو از اين جهت باشد در موردى كه كلى منحصر در يك فرد باشد نفس دفع به لحاظ انطبقا كلى با آن عرفا و حقيقتا تسليم حق و استيفاء محسوب مىشود چه آنكه بعد از تسليم فرد احتمال بقاء كلى و حلولش در فرد ديگر باقى نمانده و بايع خود برئ الذمّه و مشترى نيز خود را واجد الحق مىيابد بخلاف مورديكه براى كلى افراد متعدد باشد كه در اين قبيل موارد اگر مصاديق متعدد به صاحب حق دادند ولى حق را در هيچكدام بخصوص معيّن ننمودند فقط به صرف صلاحيّت انطباق كلى بر هريك اكتفاء كردند مجرد اين حق بايع را برئ الذّمه و مشترى را و اصل به حق نميگرداند و قاعده التلف قبل القبض من مال بايعه شاملش مىشود .
سپس مرحوم شارح مىفرماين :
و اما اينكه در روايت فرمود مبيع بعد از فرار نمودن عبد نصف عبد باقى است كه اين امر مقتضى شركت بين بايع و مشترى در عبد موجود مىگردد اين حكم نيز به نظر بدون وجه است زيرا سبب شركت
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 377
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٧