كه براى مبيع ذكر شده مطابق بوده و با هم در قيمت نيز متساوى باشند چه آنكه در غير اين صورت وجهى براى حكم به تنصيف بطور اشاعه و نيز تخيير مشترى بعد از مراجعت آبق در اخذ هركدام از دو عبد كه بخواهد نمىباشد .
و اما وجه اينكه روايت حق مشترى را در دو عبد منحصر نمود اين است كه مالك جهت اختيار نمودن مشترى آن دو را بوى داده تا هركدام را كه مىخواهد انتخاب نمايد و پرواضح است نفس اين امر خود تعيين مبيع در آن دو مىباشد چنانچه اگر حق منحصر در فرد واحدى شود صاحب حق در غير آن حق ديگرى ندارد .
و اما اينكه روايت ضمان عبد فرارى را از مشترى برداشت جهتش يكى از سه امر ذيل مىباشد :
الف : يا چون حكم در مسئله مقبوض بالسوم عدم ضمان است و مسئله مورد بحث نيز با آن متحد مىباشد .
ب : يا آنكه اگرچه در مسئله مقبوض بالسّوم حكم ضمان باشد ولى چون نحوه قبض در مسئله مورد بحث با قبض در آنجا فرق دارد بدليل آنچه قبلا ذكر نموده يا ادله ديگرازاينرو در مسئله اينجا وجهى براى ضمان در دست نيست .
ج : يا آنكه بگوئيم عدم ضمان عبد فرارى از اين جهت است كه مالك چون مشترى را در اختيار مبيع از بين عبدين مخيّر نموده اين تخيير خود بمنزله خيار است و يكى از احكام خيار اينست كه تلف مبيع در زمان خياربعهده كسى است كه خيار ندارد بنابراين در اين اين مسئله ضمان عبد فرارى به عهده بايع است نه مشترى .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 375
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٥