و هو عوض التالف و يكون العبد الباقي بينهما بالنصف ، إلا أن يجد الآبق يوما فيتخير في أخذ أيهما شاء .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در روايتى چنين آمده كه حق مشترى در ايندو و عبد منحصر بوده و وى ضامن عبد فرارى نيست در نتيجه نصف مبيع منفسخ مىشود و مشترى به بايع رجوع نموده و نصف پولى را كه به او داده استرداد مىنمايد و بنابراين عبدى كه باقى مانده بين بايع و مشترى مشتركا مىماند تا روزى كه عبد فرارى پيدا شود كه در اينوقت مشترى مخّير است در اخذ هركدام كه بخواهد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
روايت مشار اليها عبارت است از حديثى كه از مولانا الباقر عليه السلام بسند ضعيف نقل شده ولى اكثر فقهاء به آن عمل نمودهاند .
در اين حديث حق مشترى را در دو عبد منحصر نموده ولى بطور اشاعه يعنى وى از هريك از دو عبد نصفش مالك است نه آنكه يكى از آن دو بطور لا على التعيين مال او باشد و نيز در آن چنين حكم شده كه مشترى ضامن عبد فرارى نيست از اينرو بعد از فرار نمودن يكى از دو عبد لازمه حكم مزبور اين است كه نصف مبيع منفسخ شده و نصف ديگر باقى مىماند چه آنكه در عبد فرارى نصف مبيع موجود بوده و بعد از اباق از باب اينكه اين حادثه به منزله تلف قبل از قبض مىباشد و ضمان تلف قبل از قبض به عهده بايع است لاجرم نسبت به عبد آبق هيچگونه ضمانى به عهده مشترى نيست و ازاينرو چون نصف مبيع به دستش نرسيده مىتواند به نصف ثمنى كه داده به بايع
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 373
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٣