معنا با مسئله نامبرده متفق و متحد است زيرا براى قبض جهت معامله و تارت خصوصيتى نيست تا از اين رهگذر ضمان بيايد و در نتيجه با مسئله مورد بحث فرق داشته و ضمان در آنجا مسوّغ ضمان در اينجا نباشد بلكه دليل ضمان در هردو عبارت است از فرموده پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلم :
على اليد ما اخذت حتى تؤدّى .
و اگر مانند غير مشهور در مسئله مقبوض بالسّوم قائل به ضمان نشديم و علّتش را اينطور تقرير كرديم : مشترى در اين مسئله متاع را باذن مالكش در دست گرفته و چون در تلف آن تفريط نموده ازاينرو حكمش مانند شخص ودعى و امانتدار است يعنى ضامن نيست و بهر تقدير وقتى به اين دليل در اين مسئله ضمان را منكر شديم در مورد بحث نيز بايد ملتزم شويم كه مشترى ضامن نيست بلكه مىتوان چنين گفت : ولو در مسئله مقبوض بالسّوم قائل بضمان شويم معذلك در مورد بحث ضمان را منكر هستيم .
اما ضمان در مسئله مقبوض بالسّوم : از اين جهت كه متاع قبل از معامله شدن در قوه مبيع است چون مشترى اگر آن را به پسندد حتما مىخرد يا مىگوئيم مجازا مىتوان قبل از معامله بعلاقه [ ما يؤل اليه ] به آن اطلاق مبيع نمود و بهر تقدير مصحح براى اطلاق مبيع به آن هست چه از طريق اول و چه از راه دوم و پس از اثبات اينمعنى مىگوئيم : طبق قاعده مسلّمه [ كل مبيع صحيحه و فاسده يضمن ] پس در اين مسئله بايد قائل بضمان شد چون متاع تالف يا صحيحا مبيع بوده و يا فاسدا و در هردو صورت ضمان ثابت است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 370
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٠