اما عدم ضمان در مسئله مورد بحث بخاطرا ين استكه دو عبدى را كه مشترى از مالك جهت اختيار حق خود گرفته هيچ يك مبيع نيستند نه مبيع صحيح و نه فاسد زيرا صيغه بيع قبلا واقع شده و مورد آن عبد كلى موصوف بصفات كذائى بوده بدون اينكه كوچكترين تعيّنى در يكدام از دو عبد داشته باشد و اما اينكه هردو را مشترى قبض نمود صرفا اين گرفتن براى استيفاء حق بوده نه آنكه قبض مبيع باشد بنابراين وجهى براى ضمان عبد فرارى به نظر نمىرسد .
مرحوم شارح بعد از اينكه اين وجه را نقل نموده مىفرماين :
اين تقرير كامل و تمام نيست و مىتوان آن را دفع نمود زيرا وقتى صيغه بيع روى مبيع كلى واقع شد و از آن طرف هركدام از دو عبد كه به مشترى سپرده شده صلاحيت برايفرد بودن آن مبيع كلى را دارند لاجرم هركدام در قوه مبيع بوده و مىتوان به هريك اطلاق [ مبيع ] نمود بلكه اساسا بايد گفت دفع ايندو جهت تخيير خود حصر كلى در ايندو بوده و بدين ترتيب مىتوان هردو را به منزله مبيع دانست از اينرو حكم بضمان در مسئله مورد بحث قوىتر از مسئله - مقبوض بالسوم مىباشد .
قوله : فلو باعه عبدا كذلك : كلمه [ عبدا ] تفسير ضمير مفعولى در عبارت متن است و بهتر بود مرحوم شارح آن را بعد از كلمه تفسير مانند [ اى ] قرار مىداده و مىفرمود : اى عبدا .
و مراد از [ كذلك ] موصوفا به بيع الحال او السلم مىباشد .
قوله : فابق احدهما من يده : ضمير [ احدهما ] به - عبدين و ضمير [ يده ] به مشترى راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 371
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧١