و إنما هو محض استيفاء حق ، لكن يندفع ذلك بأن المبيع لما كان أمرا كليا ، و كان كل واحد من المدفوع صالحا لكونه فردا له كان في قوة المبيع ، بل دفعهما للتخيير حصر له فيهما فيكون بمنزلة المبيع حيث إنه منحصر فيهما ، فالحكم هنا بالضمان أولى منه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
بنابر آنچه گفته شد كه عبد را با تصويف ميتوان فروخت در صورتى كه صاحب عبد ، آن را به اين نحو فروخت و پس از آن دو عبد در اختيار مشترى نهاد كه هركدام را مىخواهد انتخاب كند ولى بعد از اينكه مشترى هردو را تحويل گرفت قبل از اختيار مبيع يكى از دو عبد فرار نمود ضمان عبد فرارى بر عهده مشترى مبنى است برضمان در مسئله [ المقبوض بالسوم ] .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از مسئله [ المقبوض بالسوم ] اين است كه مشترى مالى را از مالكش مىگيرد تا بعد از آزمايش و امتحان آن را بخرد و بدون اينكه تفريط كند مال در دستش تلف مىشود .
مؤلف گويد :
مثل اينكه ظرف چينى را از مغازهدار طلب مىكند و پس از گرفتن در حين نگريستن به آن از دستش بيفتد و بشكند كه د ضمان مشترى بين فقهاء دو قول است :
مرحوم شارح مىفرماين :
ار مانند مشهور قائل بضمان مشترى در اين مسئله شديم در مسئله مورد بحث نيز بايد مشترى را ضامن بدانيم زيرا مورد بحث در
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 369
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٩