دليل اينحكم اين است كه ضابطه و قاعده كلى در باب جواز بيع سلم اين است كه مسلم فيه يعنى مبيع از امورى باشد كه بتوان آن را با توصيف معلوم و هرگونه جهالت را از آن مرتفع ساخت و چون عبد از جمله اين امور است از اينرو بيع سلم به نحوى كه ذكر شد از آن جايز مىباشد چنانچه غير عبد از حيوانات ديگر نيز مشمول اينحكم بوده و بيع نامبرده در آنها جارى است مگر مواردى كه فقهاء استثناء فرمودهاند .
قوله : سلما : بيع سلم بر خلاف و برعكس بيع نسيه است يعنى ثمن را نقد داد و مبيع را در مدت مقرر دريافت ميكنند عكس نسيه كه مبيع را نقدا گرفته و ثمن را در موعد معيّن مىپردازند .
قوله : ما كان يمكن ضبطه كذلك : يعنى بطورى خصوصيات و اوصافش را ضبط و تعريف كنند كه موجب زوال جهالت و ارتفاع غرر شود .
قوله : و هو منه : ضمير [ هو ] به عبد و در [ منه ] به [ ما كان ] عائد است .
قوله : الا ما يستثنى : و آن مواردى است كه دقت در توصيف باعث عزت وجود و ندرت مبيع شود كه در اين قبيل موارد بيع سلم جايز نيست .
متن :
و الأقرب جوازه موصوفا حالا لتساويهما في المعنى المصحح للبيع .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
از نظر ما اقرب اين است كه عبد را با توصيف و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 367
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٧