مالك بداند و دليل عدم جواز و بطلان اين معامله اين استكه مبيع مجهول است و جهل بمبيع از اسباب بطلان عقد محسوب مىشود .
لازم بتذكر است در بطلان اين معامله فرقى نيست بين اينكه دو عبد در معرض بيع در قيمت و صفات با هم متساوى بوده و يا اختلاف داشته باشند .
و در فرع دوم منظور اين است كه بايع عبيد كثيرى را در معرض بيع قرار داده و به مشترى مثلا مىگويد سهتا يا چهارتا يا بيشتر از اين بندهها را فروختم و وى نيز مىگويد قبول كردم اين معامله نيز باطل است زيرا علت بطلان در معامله قبلى در اينجا نيز وجود دارد .
در مقابل قول مزبور كه مشهور بين فقهاء است دو رأى ديگر به شرح زير مىباشد :
الف : برخى معامله نامبرده را بطور مطلق تصحيح نموده و فرمودهاند دو عبد يا عبيد تمام با هم در قيمت و صفات متساوى باشند يا مختلف بيع به نحوى كه ذكر شد صحيح است بدليل اينكه در روايتى چنين وارد شده كه معامله صحيح است .
البته روايت مزبور اگرچه دلالت دارد ولى از نظر سند ضعيف مىباشد .
ب : بعضى ديگر فرمودهاند در صورتى معامله ياد شده صحيح است كه دو عبد يا عبيد از تمام جهات با هم متساوى باشند چه آنكه در اين فرض از قبيل فروش يك قفيز گندم از بين يك صبره گندمى است كه تمام حبهها با هم از نظر صفات و قيمت متساوى هستند ولى در غير اين صورت معامله باطل است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 364
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٤