اين رأى نيز مانند رأى قبلى ضعيف است چه آنكه قياس اينمسئله با بيع قفيز از صبره كه بيع در مثلى مىباشد قياس مع الفارق بوده و بين ايندو مثال هيچ شباهتى نيست زيرا اساسا ممكن نيست كه دو عبد از جميع جهات با هم تساوى داشته باشند حتى در صفات و اخلاف و ملكات در حالى كه اشياء مثلى مانند گندم چنين هستند يعنى تمام حبّه و دانههاى گندم يك خرمن از حيثيتى كه به آن اشاره شد با هم متساوى هستند بنابراين صحت بيع در مسئله بيع قفيز از يك صبره نمىتواند مسوّغ و مجوّز بيع در مسئله مورد بحث ما باشد .
و از اين بيان واضح شد كه قول قبلى يعنى اينكه مطلقا معامله صحيح باشد باطل و ضعيف است .
قوله : و لا بيع عبيد كذلك : مقصود از كذلك اين است كه من غير تعيين سواء كانوا متساوين فى القيمة و الصفات ام مختلفين .
قوله : و قيل يصح مطلقا استنادا الى رواية ضعيفه : بعضى قائل اين قول را مرحوم علامه در مختلف دانستهاند در حالى كه كلام ايشان در اين كتاب در آن صراحت نداشته بلكه ظاهر اين استكه نسبت مذكور چندان صحتى ندارد .
مرحوم علامه در كتاب مختلف الشيعه ص ( 204 ) سطر ( 25 ) مىفرماين :
و التحقيق ان نقول : العقد ، ان وقع على عبد مطلق موصوف بصفاته المقصودة الموجودة الرافعة للجهالة صحّ البيع فاذا دفع البايع العبدين الى المشترى ليتخيّر احدهما جازان يتخيّر ايّهما شاء فاذا ابق احدهما فان قلنا المقبوض بالسوم مضمون ضمنه المشترى هنا و الا
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 365
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٥