سندى كه از ناحيه مسكين سمان دارد بايد صرح شود و شهرت فتوائى بر طبق آن نيز به حدى نيست كه ايجاب عمل بر آن را بنمايد بلكه تنها مرحوم شيخ الطائفه به آن عمل فرموده آن هم بنا به مبنا و قاعدهاى كه از نظر ايشان ثابت است و آن اينكه لازم است بهر خبرى كه اندك اطمينانى بصدورش باشد عمل شود كه اين مبنا از نظر ديگران ثابت نيست و بعد از ايشان تابعين و كسانى كه در آراء و نظريات از وى تبعيّت نمودهاند به آن عمل كردهاند ولى ديگر از مجتهدين و صاحبان استنباط آن را مردود شناخته و بعذر اينكه با اصول و قواعد فقهى تنافى دارد آن را كنار گذاردهاند .
در نتيجه حكم مسئله از نظر ما اين استكه مشترى بايد كنيز را بر مالك يا وكيل او رد كند و در صورتى كه بهيچيك از ايندو دسترسى نداشت او را نزد حاكم گذارد .
و اما ثمنى كه داده لازم است در صورت باقى بودن و عدم اتلاف آن را از بايع مطالبه كند اعم از اينكه به فضولى بودن معامله مطلع بوده يا جهل داشته است ولى در صورتى كه عين پول تلف شده باشد تنها در فرض جهل بمسروقه بودن كنيز حق رجوع ببايع را دارد .
و اما در هيچيك از اين صور فروض كنيز موظف به سعى و كار نيست .
قوله : على ردّها على البايع : ضمير مؤنث به [ الامه المسروقه ] راجع است چنانچه مرجع ضمير در [ استسعائها ] و [ فى ثمنها ] نيز چنين است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 360
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٠