نمىرسد و اينكه كنيز را به كار وارد نمودهاند و از پول حاصل شده ثمن مشترى را مىپردازند نبايد مورد اشكال قرار گيرد كه وى مال - ديگرى است و در آن بدون رضايتش نبايد تصرّف كرد زيرا اگرچه كنيز مال غير است ولى صاحبش كافر بوده نهايت بواسطه اينكه در صلح با مسلمين است مالش احترام عرضى دارد و با قطع نظر از اين جهت چون وى كافر و از اسلام خارج است دارائيش در حقيقت براى مسلمين [ فئ ] و غنيمت محسوب مىشود و بهر تقدير در مقام تعارض با مال مسلمان كه داراى احترام ذاتى است هرگز آن را با مال اهل اسلام در يك عرض ملاحظه نكرده و در وقت دوران امر بين تقديم ضرر بر مسلمان يا بر كافر بايد ضرر بر كافر را مقدم دارند لذا در روايت حكم شده باينكه جهت احقاق حق مشترى مسلمان كنيز كه مال كافر است كار كرده و ثمن را تهيه نموده و به او رد نمايند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مخفى نباشد كه اين نحو توجهات و اعتذارات صلاحيت براى تأسيس چنين حكمى كه با قاعده مسلّمه فقهى ما تنافى دارد نداشته و به آن نمىتوان استناد كرد و از اين گذشته اين توجيهات تمام به منظور تقريب حكم مذكور در روايت مسكين سمان است و هم مرحوم مصنف در اين تحمل زحمت و اتعاب نفس شريفشان اين است كه نص مزبور را بدين وسيله توجيه كنند در حالى كه بايشان بايد عرض نمود اين ارتكاب مشقت و در مقام توجيه بر آمدن در وقتى استكه روايت حجت شرعى بوده و صحيح باشد ولى روايت مورد نظر از حجت بودن بعيد و مستند شرعى نمىتواند باشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 358
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٨