و اما اينكه ايشان در مقام توجيه فرمود چون بايع مكلّف به رد كنيز است بايد مشترى او را به بايع دهد تا وى آن را صاحبش برگرداند جوابش اين است كه اين توجيه موجب و مقتضى اين نيست كه بتوان كنيز را دوباره به دست بايع سپرد چنانچه در تمام غاصبين حكم چنين است و مجرد اينكه يد وى بر مشترى مقدم بوده اثرى در اين حكم نداشته و مجوّز برگرداندن بوى نيست چه آنكه اگر اين امر حكم مزبور را بدنبال مىداشت لازم بود در غاصب از غاصب بگويند غاصب دوم مال را لازم است به غاصب اول رد نمايد در حالى كه اين كلامى است باطل و كسى به آن تفوه نكرده است .
و اما اينكه بين مال محترم اصلى ( يعنى مال مسملمان ) و محترم عرضى ( مال اهل صلح ) فرق گذاشته شد بايد بگوئيم صرف اصالة احترام دخلى در ترجيح آن ندارد زيرا فرض نموديم هردو مال در اصل احترام و حرمت تصرف با هم مشتركند .
و نيز بايد گفت وقتى قبول داشتيم آقاى كنيز در اتلاف ثمن مشترى اقدام ننموده و دخالتى نداشته چگونه حكم كنيم تلف آن را از مال وى بايد جبران نمود و از او استيفاء كرد .
و براى ازدياد وضوح و عدم صحّت توجيه مىگوئيم اگر مجرد اصالة احترام مال موجب تقديم آن بر مال محترم عارضى باشد پس بايد در مقام دوران بين مال اهل ذمه و مال مسلمان ، مسلمان را مقدم داشته و ضرر را بر مال ذمّى وارد نمايند در حالى كه چنين حكمى را احدى نكرده است .
بنابراين اقوى از نظر ما اين است كه روايت به واسطه ضعف
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 359
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٩