وجوب العمل بها ، و إنما عمل بها الشيخ على قاعدته ، و اشتهرت بين أتباعه ، و ردها المستنبطون لمخالفتها للأصول . و الأقوى وجوب رد المشتري لها على مالكها ، أو وكيله ، أو وارثه و مع التعذر على الحاكم ، و أما الثمن فيطالب به البائع مع بقاء عينه مطلقا ، و مع تلفه إن كان المشتري جاهلا بسرقتها ، و لا تستسعى الأمة مطلقا .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
مصنف ( ره ) در كتاب دروس فرموده : اقرب اينستكه بايد بروايت دالّه بر ردّ كنيز بر بايع و سعى نمودنش در تصحيل ثمن مشترى در صورت عدم تمكن مشترى نسبت به وصول آن از بايع بيا وارث او بفرض متوش عمل نمود و سپس در مقام توجيه اين حكم كه مىبايد كنيز را به بايع رد نمود فرموده :
رد كنيز به مالك واقعى وظيفه بايع است زيرا وى يا خود سارق كنيز بوده و يا از سارق گرفته و بدين وسيله يدش مترتب و متفرع بر يد سارق گرديده است .
و سپس در جواب از اشكال بر اينكه چطور در روايت كنيز موظّف بر كار شده تا ثمن مشترى را از آن بپردازد چنين آورده :
در اين حكم جمع بين حق مشترى و حق صاحب كنيز است يعنى از طرفى حكم شده به اينكه كنيز را به صاحبش رد كنند تا حق صاحب بدين وسيله احقاق شده باشد و از طرف ديگر كنيز را موظف نمودهاند كه بوسيله كار و زحمت ثمن مشترى را تهيه نموده و به وى بدهند تا حق او نيز ضايع و تلف نشود و در اين حكم اشكالى به نظر
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 357
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٧