مصنف به ردّ كنيز مورد اشكال است .
قوله : طرحا للرواية الدالة على ردّها عليه : مقصود از روايت همان روايت مسكين بوده و ضمير در [ ردها ] به [ الامة ] و در [ عليه ] به بايع راجع مىباشد .
متن :
و في الدروس استقرب العمل بالرواية المشتملة على ردها على البائع و استسعائها في ثمنها لو تعذر على المشتري أخذه من البائع و وارثه مع موته .
و اعتذر عن الرد إليه بأنه تكليف له ليردها إلى أهلها ، إما لأنه سارق ، أو لأنه ترتبت يده عليه ، و عن استسعائها بأن فيه جمعا بين حق المشتري و حق صاحبها ، نظرا إلى أن مال الحربي فيء في الحقيقة ، و إنما صار محترما بالصلح احتراما عرضيا فلا يعارض ذهاب مال محترم في الحقيقة و لا يخفى أن مثل ذلك لا يصلح لتأسيس مثل هذا الحكم ، و تقريبه للنص إنما يتم لو كانت الرواية مما تصلح للحجية ، و هي بعيدة عنه ، و تكليف البائع بالرد لا يقتضي جواز دفعها إليه كما في كل غاصب ، و قدم يده لا أثر له في هذا الحكم ، و إلا لكان الغاصب من الغاصب يجب عليه الرد إليه ، و هو باطل . و الفرق في المال بين المحترم بالأصل و العارض لا مدخل له في هذا الترجيح ، مع اشتراكهما في التحريم ، و كون المتلف للثمن ليس هو مولى الأمة ، فكيف يستوفى من ماله ، و ينتقض بمال أهل الذمة فإن تحريمه عارض و لا يرجح عليه مال المسلم المحترم بالأصل عند التعارض . و الأقوى اطراح الرواية بواسطة مسكين ، و شهرتها لم تبلغ حد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 356
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٦