و لكن يشكل حكمه بردها إلا أن يحمل ردها على مالكها لا على البائع ، طرحا للرواية الدالة على ردها عليه .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
حكمى كه در روايت ذكر شده از برخى جهات با اصول و قواعد مسلّمه فقه اماميّه مخالفت دارد كه به آن در ذيل اشاره مىكنيم :
كنيز مملوكه غير است و از باب اينكه منفعت تابع عين مىباشد سعى و كارى كه نيز مىنمايد از آن غير است از اينرو بدون اذن مالك نمىتوان در وى تصرف نمود و از سعى و كارش استيفاء كرد و چون صاحبش در معامله مزبور به مشترى ظلم و ستم ننموده لاجرم وجهى براى اين حكم مذكور در روايت به نظر نمىرسد كه از سعى و كار وى پول مشترى را به او بدهيم .
بلى در معامله ذكر شده بايع ظلم نموده و غرامت را على - القاعده او بايد بپردازد و چون بايع در كنيز هيچگونه حقى ندارد بنابراين از سعى وى ضمان بايع را نمىتوان جبران نمود و از اينرو مرحوم مصنف قولى را كه بر طبق روايت حكم كرده به لفظ [ قيل ] حكايت نمود تا بدين وسيله بر ضعف آن تنبيه كرده باشد .
ولى اشكالى بر خود مصنف ( ره ) وارد است كه چطور ايشان حكم فرمود مشترى لازم است كنيز را بعد از اطلاع بر فضولى بودن معامله بر بايع ردّ كند چه آنكه وقتى معلوم شد بايع مالك آن نيست به ملاحظه اينكه مشترى نيز بر مبيع دست نهاده چنين حقى ندارد كه دوباره مبيع را به غاصب و غير مالك برگرداند مگر آنكه بگوئيم مرحوم
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 354
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٤