متن :
السادسة - الأمة المسروقة من أرض الصلح لا يجوز شراؤها لأن مال أهلها محترم به ، فلو اشتراها أحد من السارق جاهلا بالسرقة ، أو الحكم ردها على بائعها و استعاد ثمنها منه ، و لو لم يوجد الثمن بأن أعسر البائع ، أو امتنع عن رده و لم يمكن إجباره ، أو به غير ذلك من الأسباب ضاع على دافعه .
مسئله ششم
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
كنيزى را كه از بلد اهل كفر سرقت نمودهاند اگر اهل آن شهر در صلح با مسلمين باشند فروختن آن كنيز جايز نيست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليلش اين است كه مال اين شهر بواسطه صلح محترم است .
سپس مرحوم مصنف فرموده :
در نتيجه اگر شخصى كنيز مزبور را از سارق بخرد و نداند كه وى سارق و كنيز مسروقه است يا اگر از آن اطلاع دارد حكم وضعى ( صحت و فساد معامله ) و تكليفى ( حرمت معامله ) را مطلع نباشد حكم اينست كه كنيز را بايد به بايعش ( سارق ) رد نموده و پولى را كه بابت ثمن كنيز داده از وى مطالبه كند و در صورتى كه پول موجود نباشد ضرر به وى