دو عقد اگر مولاى دو بنده آنها را اجازه دهند بدون ترديد هردو صحيح مىباشند و در فرض اشتباه قول بقرعه وجيه و پسنديده است منتهى اين فرض دو صورت دارد :
الف : اشتباه سابق و لاحق با علم بوجود سبق كه در اين صورت بكمك دو رقعه سابق را بدست مىآورند به اين نحو كه در يكى از دو رقعه [ سابق ] و در ديگرى [ لاحق ] نوشته و آنها را با هم - مخلوط مىكنند كه مشخص نباشند و سپس يكى را برمىدارند هركدام كه خارج شد طبق آن حكم مىنمايند .
ب : اشتباه سبق و اقتران به اين معنا امر دائر است بين اينكه دو عقد با هم واقع شده يا يكى سابق و ديگرى لاحق و در فرض دوم نيز نه سابق مشخص است و نه لاحق كه در اينصور براى استخراج مطلوب مىبايد از سه رقعه كمك بگيرند به اين طرز كه در يكى از آن سه [ اقتران ] و در آن دوتاى ديگر همان دو نام سابق الذكر را مىنويسند و با هم مخلوط مىكنند و بعد از اخراج اگر بنام اقتران درآمد عقدين در صورتى صحيح هستند كه مولاى دو بنده آنها را اجازه دهند و در غير اين صورت هردو باطل است و اگر هم يكى از دو نام ساب يا لاحق خارج شد كه حكمش همچون صورت اوّلست .
ناگفته نماند احكام مذكوره تا اينجا بفرضى بود كه معامله دو بنده از طرف آقاهاى خود و بنفع ايشان بوده باشد اما اگر معامله را براى خود انجام دهند چنانچه از روايت اينطور ظاهر مىشود حكمش اين است كه اگر مالكّيت بنده را محال دانستيم عقدين باطل و فاسد است و اگر آن را تجويز كرده و به آن قائل شديم عقد سابق صحيح و مقارن
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 349
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤٩