طرز تشخيص وكالت از اذن
ممكن است گفته شود : قبول نموديم كه حكم در وكالت عدم بطلان تصرفات است حتى بعد از زوال ملكّيت از وكيل و در اذن بعد از باطل شدن ملك اذن نيز زائل مىگردد اما صحبت در اين اس كه از كجا مشخص شود عبد وكيل مولى بوده تا احكام وكالت بار شود يا مأذون بوده تا اذنش بخروج از ملك باطل گردد .
مرحوم شارح مىفرماين :
وكالت و اذن در يك جهت با هم مشترك بوده و آن اينستكه هركدام از وكيل و مأذون از قبل موكّل و مجيز در تصرف مجاز هستند ولى در عين حال بواسطه تصريح مولى بوكالت يا به اذن مشخص مىشود كه عبد وكيل بوده يا صرفا مأذون مىباشد و نيز بواسطه وجود قرائن مىتوان هريك را احراز و مشخص نمود .
متن :
و لو تجرد اللفظ عن القرينة لأحدهما فالظاهر حمله على الإذن ، لدلالة العرف عليه .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
و در صورتى كه لفظ مجيز از قرائتى كه دلالت بر خصوص وكالت يا اذن دارد خالى و برهنه باشد بحسب ظاهر اجازهاش را مىبايد ب مطلق اذن حمل نمود چه آنكه عرف دلالت بر آن داشته و به آن حكم مىكنند .
مؤلف گويد :