علاوه بر فرموده مرحوم شارح دليل ديگر بر اين حمل آن استكه در وكالت محتاج به عنايت بيشترى هستيم و به عبارت ديگر بين اين دو نسبت عموم و خصوص مطلق است و در مورد ترديد بين اراده عام و خاص چون عام قدر متيقن و اخص مشكوك الاراده مىباشد لاجرم حمل بر عام و حكم به اراده آن بلا اشكال است .
متن :
و اعلم أن القول بالقرعة مطلقا لا يتم في صورة الاقتران ، لأنها لإظهار المشتبهة ، و لا اشتباه حينئذ ، و أولى بالمنع تخصيصها في هذه الحالة ، و القول بمسح الطريق مستند إلى رواية ليست سليمة الطريق .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
كسانى كه بطور مطلق بقرعه قائل شده و فرمودهاند حتى در مورد اقتران دو عقد نيز بايد متوسل بقرعه شد كلامشان تمام نيست زيرا اگر قول بقرعه در غير صورت اقتران عقدين وجيه باشد ولى در فرض اقتران بىوجه و غيرصحيح است زيرا قرعه به منظور اظهار امر مشتبه است يعنى امرى كه واقعش معلوم ولى بحسب ظاهر مخفى است و پرواضح است كه در صورت اقتران عقدين اشتباه منتفى بوده و معلوم است كه هردو عقد باطل مىباشد .
و از اين توضيح مختصر معلوم مىشود رأى برخى از فقهاء كه اساسا قرعه را به همين صورت يعنى صورت اقتران عقدين اختصاص دادهاند اولى بمنع بوده و بطور جزم آن را مىتوان تخطئه نمود .
و اما قول كسانى كه فرمودهاند طريق را بايد اندازه گرفت و سنجيد اين نيز ضعيف است چه آنكه مدرك اين فرموده روايت ضعيف السندى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 347
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤٧