و الفرق بين الإذن و الوكالة أن الإذن ما جعلت تابعة للملك ، و الوكالة ما أباحت التصرف المأذون فيه مطلقا ، و الفارق بينهما مع اشتراكهما في مطلق الإذن إما تصريح المولى بالخصوصيتين قرائن عليه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
حكم مزبور در صورتى بود كه هيچيك از دو مولا عقد واقع از عبد را اجازه ندهند ولى اگر هردو اجازه دادند در صحت دو عقد اشكالى نيست .
و اگر يكى از دو عقد مقدم و ديگرى مؤخر واقع شده باشد تنها عقد مقدم بدون اينكه به اجازه نيازى داشته باشد صحيح بوده و ديگرى باطل مىباشد مگر آنكه آن را نيز ديگرى اجازه دهد كه آن نيز صحيح مىگردد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
فرعى كه گذشت در فرضى طرح شده كه دو عبد هركدام از طرف آقاى خود اذن داشته باشند حال اگر هريك وكيل در خريد و فروش باشند و يكديگر را بطرزى كه گذشت از آقاى ديگرى بخرند در اينجا هردو معامله صحيح است اعم از آنكه دو عقد با هم مقارن واقع شود يا متلاحق صورت گيرد .
و فرق بين صورت اذن با وكالت اين است كه اذن از تبعات ملكّيت است و بديهى است بعد از زوال ملك اذن نيز باطل مىشود اما وكالت عبارتست از جواز و اباحه در تصرف نسبت به آنچه مومرد اجازه مىباشد چه كيل مملوك موكل بوده و چه نباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 345
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤٥