مقصود از راه آن طريقى است كه هركدام آن را پيموده تا خود را بنزد مولاى ديگرى رساندهاند كه بعد از اندازه گرفتن و به دست آوردن مسافت آنكه مسافتش كمتر و راهش نزديكتر بوده معاملهاش زودتر از ديگرى واقع شده و در نتيجه تنها آن معامله صحيح و ديگرى باطل است .
البته اين حكم مشروط به اين است كه هردو بنده از نظر سرعت و كندى در راه با هم يكنواخت قدم برداشته باشند .
و بهر تقدير در صورتى كه هردو راه با هم متساوى باشد هردو معامله باطل است چون تساوى مسافت اين دو راه علامت اينست كه هردو معامله با هم مقارن واقع شده و بالمآل باطل مىباشند .
قوله : و القائل بها مطلقا : يعنى چه آنكه اشتباه از قبيل سبق عقد بر عقدى بوده يا سبق محرز و معلوم باشد نهايت سابق بر لا حق مشتبه باشد .
قوله : عملا برواية وردت بذلك : مرحوم صاحب وسائل در ج 13 ص 46 مىفرماين :
قال الكلينى و الشيخ : و فى رواية اخرى : اذا كانت المسافة سواء يقرع بينهما ، فايّهما وقعت القرعة به كان عبده .
قوله : و قيل بها مع اشتباه السبق او السابق : فرق بين صورت اشتباه سبق با سابق اينستكه در فرضيكه سبق مشتبه باشد مقصود اين است كه احتمال دارد هردو عقد با هم واقع شده چنانچه محتمل است يكى قبل و ديگرى بعد صورت گرفته باشد پس در اين فرض اصل سبقت مورد اشتباه و جهالت مىباشد ولى در فرض اشتباه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 343
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤٣