قوله : و لا تصير بذلك : يعنى به وضع حمل از مشترى .
متن :
و في الدروس لا يرجع عليه بالمهر إلا مع الإكراه ، استنادا إلى أنه لا مهر لبغي ، و يضعف بما مر و أن المهر المنفي مهر الحرة به ظاهر الاستحقاق ، و نسبة المهر و من ثم يطلق عليه المهيرة .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
مصنف ( ره ) در دروس فرموده مالك كنيز حق ندارد مهر را از مشترى بستاند مگر آنكه كنيز را مشترى باكراه وادار بتمكين نموده باشد و سپس دليل اين رأى را اينطور تقرير فرموده :
مستند اين حكم اين است كه طبق مضامين برخى اخبار كه فرموده [ لا مهر لبغى ] يعنى براى زن زناكار مهر ثابت نيست چون كنيز در اينجا نيز مشمول اين مضمون است لاجرم گرفتن مهر از مشترى بر خلاف دليل مىباشد .
ولى از نظر ما اين استدلال ضعيف است و وجه ضعفش همان بيان قبلى است كه گفتيم مهر حق مولاى كنيز است و صرف ارتكاب معصيت از ناحيه كنيز موجب محروم شدن مولا از حق ثابت وى مىگردد .
و اما جواب از حديثى كه ذكر شد اين است [ مهر ] در اين حديث مورد سلب و نفى واقع شده مهريّه زنان حرّه و آزاده است نه عقرى كه در كنيزان ثابت مىشود و دليل ما بر اراده اينمعنا در حديث دو امر است :
الف : لام كه بر [ بغىّ ] داخل شده به معناى استحقاق
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 318
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٨