يقتصر على أحد الأمرين وجهان ، أجودهما عدم التداخل ، لأن أحد الأمرين عوض الوطء ، و أرش البكارة عوض جناية فلا يدخل أحدهما في الآخر .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
در اينكه مشترى علاوه بر غرامات و جريمههاى ياد شده در صورت باكره بودن كنيز و ازاله آن آيا ضامن آن نيز مىباشد يا فقط يكى از دو امر يعنى عشر يا مهر المثل تنها واجب بوده و ازاله بكارت ضمانآور نيت بين فقهاء اختلاف است جماعتى وجه اول و گروهى وجه دوم را اختيار كردهاند و از نظر ما نيز احتمال اول كه هت ازاله بكارت علاوه بر غرامات قبلى ضمان ثابت باشد اجود و پسنديدهتر است زيرا عشر يا مهر بعنوان عوض از همبستر شدن است و ارش بكارت عوض از جنايتى است كه وى بر كنيز وارد نموده و چون اسباب مختلف هستند مسببات نيز متغاير بوده و در يكديگر بمقتضاى اصالة عدم الدخل تداخلى ندارند پس وجهى براى دخول يكى در ديگرى در دست نيست .
متن :
و لو كان المشتري عالما باستحقاقها حال الانتفاع لم يرجع بشيء ، و لو علم مع ذلك بالتحريم كان زانيا ، و الولد رق ، و عليه المهر مطلقا .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
اگر مشترى در وقت انتفاع از كنيز و تصرف در وى به فضولى بودن معامله و اينكه كنيز مال و حق ديگرى است اطلاع داشت به هيچيك از غراماتى كه به مالك پرداخته نمىتواند به بايع فضولى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 320
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢٠