غرامات و ضررهائى بشود مسئول تمام اين خسارات بايع فضول بوده و وى مىتواند به او رجوع كند و جريمه آنها را از فضول بگيرد بنابراين جاى اين سؤال هست با اينكه قبلا مرحوم مصنف اين حكم را بيان فرمود پس جهت چيست كه دوباره آن را عينا متعرض شد .
در جواب بايد گفت : غرض ايشان از طرح اعاده اين حكم اين است كه مىخواهند مقدارى را كه مالك كنيز به مشترى واطى كه وطيش موجب استيلاد و حامله شدن وى شده رجوع مىنمايد معين كنند .
قوله : جمع : بضم جيم و فتح ميم صيغه تأكيد است كه به منظور تأكيد [ مذكورات ] آورده شده .
قوله : مع جهله بكونها مستحقة : ضمير در [ مع جهله ] به مشترى و در [ بكونها ] به كنيز راجع است و مقصود از [ مستحقة ] اين است كه مستحقة للغير و ملكا لغير البايع بوده و مشترى از اين امر اطلاعى نداشته است .
قوله : و الغرض من ذكر هذه : مشار اليه [ هذه ] مسئله مورد بحث در اينجا يعنى [ غرامت اجرت و قيمت ] ولد مىباشد .
قوله : يرجع به مالك الامة : ضمير در [ به ] بماء موصوله عائد است .
قوله : على مشتريها الواطئ لها : ضمير در [ مشتريها ] و [ لها ] به كنيز راجع بوده و كلمه [ الواطئ ] صفت براى [ مشتريها ] مىباشد .
متن :
و لا فرق في ثبوت العقر بالوطء بين علم الأمة بعدم صحة البيع ، و جهلها على أصح القولين ، و هو الذي
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 316
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٦