رجوع كند بلكه اگر اين مسئله را نيز بداند كه همبستر شدنش با كنيز حرام است فعلش زنا محسوب شده و فرزندى كه از وى متولد مىشود چون شرعا به او تعلق ندارد از منافع كنيز به حساب آمده و از باب اينكه منافع عين تابع خود عين است ( به اين معنا كه منافع مملوك كسى است كه عين مملوك او است ) مملوك مالك كنيز مىشود .
لازم بيادآورى است در تمام صور چه وى عالم به حكم وضعى و تكليفى بوده و چه به آن جهل داشته باشد مهر كنيز به عهدهاش ثابت و مستقر است .
قوله : و لو علم مع ذلك : مشار اليه [ ذلك ] علم باستحقاق نيز براى غير است .
قوله : و عليه المهر مطلقا : يعنى چه حكم تكليفى ( تحريم ) و وضعى ( صحت و فساد بيع ) را بداند و چه جاهل باشد .
متن :
و لو اختلفت حاله بأن كان جاهلا عند البيع ، ثم تجدد له العلم رجع بما غرمه حال الجهل ، و سقط الباقي .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
اگر مشترى در طول معامله و انتفاع از كنيز حالات مختلف داشت مثلا در وقت معامله بفضولى بودن معامله و اينكه كنيز از آن ديگرى است جاهل بود ولى بعدا از آن مطلع شد حكم كنيز از آن ديگرى است جاهل بود ولى بعدا از آن مطلع شد حكم در اينجا اين است غراماتى كه نسبت به تصرفات در وقت جهل به مالك پرداخته مىتواند بفضول رجوع نموده و از وى بستاند ولى جريمههائى كه نسبت به تصرفات در وقت علم از او گرفتهاند ضمانش به عهده خود او است و هيچگونه حقى بر بايع ندارد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 321
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢١