يقتضيه إطلاق العبارة ، لأن ذلك حق للمولى وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى * ، و لا تصير بذلك أم ولد ، لأنها في نفس الأمر ملك غير الواطئ .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
در ثبوت مهر به عهده مشترى و لزوم پرداختش به مالك كنيز طبق اصح از دو رأى در اين مسئله فرقى نيست بين اينكه كنيز به صحت بيع عالم بوده يا جاهل باشد چنانچه مقتضاى اطلاق عبارت مرحوم مصنف نيز همين است و دليل آن اين است كه :
طبق آيه شريفه ( 164 ) ز سوره ( انعام ) كه مىفرمايد : و لا تزر وازرة وزر أخرى ، خلاف كنى و ارتكاب معصيتش در صورت اقدام بر تمكين از مشترى با علم بفساد بيع و حرمت اجابت درخواست مشترى نبايد موجب ضرر و وزر براى مالكش گردد و وى را از گرفتن مهر محروم نمود .
ناگفته نماند كه وطى مشترى با كنيز و حامله شدنش باعث نمىشود كه كنيز ام ولد شده و احكام اين نوع از كنيزان به روى جارى شود زيرا در واقع وى مالك واطى يعنى مشترى نبوده در حالى كه امّ ولد به كنيزى مىگويند كه در ملك مولا از او باردار شود .
قوله : العقر : بضم عين و سكون قاف در اينجا به معناى مهر يا گرفتن عشر و نصف عشر است .
قوله : و هو الذى يقتضيه اطلاق الخ : ضمير [ هو ] به عدم فرق و ضمير مفعولى در [ يقتضيه ] به موصول راجع مىباشد .
قوله : لانّ ذلك : يعنى ثبوت عقر .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 317
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٧