دليل اين حكم دو امر است :
الف : در باب عوض بعض و بجاى استمتاعى كه فاعل مىبرد بايد مهر المثل بپردازد زيرا اين مهر بمنزله قيمت المثلى استكه در غير بضع به عهده شخصى كه از متع استفاده نموده مىآيد .
ب : روايتى كه دلالت بر [ عشر ] يا نصف آن مىكند طرح نموده و بر طبق قاعده عمل مىكنيم .
و سپس مىفرماين :
وجه ترديد مرحوم مصنف در مسئله و اينكه بطور قطع و جزم به يك طرف حكم نفرمود ممكن است دو امر باشد :
1 - توقف در حكم مسئله و منتهى نشدن به آن .
2 - اشاره نمودن به دو قولى كه در مسئله مىباشد نه آنكه خود بطور تخيير بين دو امر ( لزوم عشر و نصفش ، و مهر المثل ) حكم فرموده باشند .
ولى مخفى نباشد كه مشهور به شقّ اول يعنى عشر و نصف آن قائل هستند .
قوله : لانه القاعدة الكلية : ضمير منصوبى به [ مهر المثل ] راجع است .
قوله : بمنزلة قيمة المثل فى غيره : يعنى همانطورى كه اگر شخصى در عين متاع كسى تصرف نمود و آن را تلف كرد هم چون مأكولات كه به خوردن از بين برد بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد در اينجا نيز اگر كسى در كنيز ديگرى تصرف نمود و با وى همبستر شد عوض استمتاع را كه مهر المثل است بايد بپردازد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 313
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٣