كان أم جاهلا بالعين ، و منافعها المستوفاة ، و غيرها ، فإن ذلك هو عوض بضع الأمة ، للنص الدال على ذلك .
مسئله سوم
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر بعد از خريدن كنيز و تماس پيدا كردن مشترى با وى معلوم شد كه كنيز متعلق به بايع نبوده و مالك غير بوده است حكم در اينجا اين است كه اگر باكره بوده بايد يك دهم از قيمتش و در غير باكره بودن يك بيستم آن را به صاحبش رد كند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل آن سابق گذشت و آن اين بود كه گفتيم مالك حق دارد به مشترى رجوع نموده و عين مال و منافع اسفتاده شده و استفاده نشده را از وى وصول كند به اين معنا كه منافعى كه از آن بهره برده يا بدون بهره در نزد مشترى فوت شده اجرتش به عهده او است اعم از اينكه بفضولى بودن معامله عالم بوده يا جاهل و چون عشر و نصف آن عوض استمتاع از كنيز است لاجرم آن را بمالكش بدهكار مىباشد
قوله : بضع الامة : كلمه [ بضع ] بفتح باء و سكون ضاد به معناى كدخدا شدن و جماع نمودن مىباشد .
قوله : للنّص الدّال على ذلك : مقصود از [ نص ] حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 14 ص 577 به اين شرح نقل فرموده :