غير از اين تصوير نمىشود چه آنكه ارش عبارت است از عوض جزء فوت شده پس ناچار تلف جزء موجب ثبوت تعيّن ارش يا تخيير بين آن و بين رد مىگردد همانطوريكه تلف شدن كل مبيع مقتضى رجوع به تمام مجموع عوض كه ثمن بوده مىباشد بنابراين حكم در درس . يعنى نبودن ضمان عيب به عهده بايع با فرموده در كتاب شرايع منافى است .
سپس مىفرماين :
اقوى از نظر ما اين است كه مشترى بين فسخ نمودن معامله و گرفتن ارش از بايع مخيّر است همانطوريكه عيب متقدم بر عقد مقتضى اين معنا مىباشد چه آنكه ايندو عيب ( عيب قبل از وقوع عقد و عقيب در زمان خيار ) با هم در ضمان بايع مشترك هستند و هيچ يك مانع از رد معامله نمىباشند چنانچه همين رأى نيز از مرحوم شيخ نجيب الدين بن نما حلّى استاد مرحم محقق نقل شده .
فرع
شارح ( ره ) مىفرماين :
اگر حدوث عيب بعد از سه روز و انقضاء خيار حيوان باشد در صورتى كه مبيع قبل از عقد نيز داراى عيبى بوده عيب جديد مانع از آن مىشود كه بواسطه عيب سابق بتوان معامله را فسخ و رد كرد چه آنكه عيب جديد به لحاظ حدوثش در غير زمان خيار به عهده بايع نبوده بنابراين چو مبيع تغيّرى كه ضمانش به عهده بايع نيست