و ثمره ثبوت اين خيار ( خيار عيب ) در آنجائى ظاهر مىشود كه مشترى خيار اصلى يا شرط را ساقط كرده باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
در نتيجه اگر مشترى پس از اسقاط خيار حيوان يا شرط ميتواد از باب تعيب حادث معامله را رد كند در حالى كه اگر خيار عيب ثابت نباشد وجهى براى فسخ و رد بيع موجود نمىباشد .
و نيز در مورد ديگرى فايده ظاهر مىشود و آن اين استكه :
اگر فقط به ثبوت خيار حيوان و اعتبار آن قائل شديم بطور كلى خيار مشترى ساقط بوده و وجهى براى رجوع در معامله و فسخش در دست ندارد و اما اگر طبق اختيار مرحم مصنف قائل بثبوت خيار عيب شديم حق فسخش باقى است زيرا اين خيار همچون خيار حيوان مقيد به سه روز نيست اگرچه در تحققش شرط است كه داخل سه روز يا قبل از آن حاصل شود منتهى تنها تبعه و استلزامى كه اين امر بدنبال دارد اين استكه داخل سه روز دو خيار براى وى ثابت مىشود ( يكى خيار اصلى و ديگرى خيار عيب ) و اين محذورى ندارد زيرا ؟ ؟ و خريدن حيوان علت براى ثبوت خيار نيستند تا اجماع دو علّت بر معلول واحد پيش بيايد و در نتيجه مورد اشكال واقع شود بلكه اين قبيل امور معرفات شرعيه هستند كه اجتماعشان در يك زمان ايرادى ندارد چنانچه ، چه بسا خيار مجلس و حيوان و شرط و غبن در صورت حصول اسبابشان در مبيع واحد قبل از تفرق متعاقدين با هم اجتماع مىكنند .
قوله : بعد انقضاء الثلاثة : كه مدت خيار حيوان است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 306
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٦