و الأقوى التخيير بين الرد و الأرش كالمتقدم ، لاشتراكهما في ضمان البائع ، و عدم المانعية من الرد و هو المنقول عن شيخه نجيب الدين بن نما رحمه اللَّه ، و لو كان حدوث العيب بعد الثلاثة منع الرد بالعيب السابق ، لكونه غير مضمون على البائع ، مع تغير المبيع ، فإن رده مشروط ببقائه على ما كان فيثبت في السابق الأرش خاصة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
مرحوم فاضل نجم الدين ابو القاسم جعفر بن سعيد ( صاحب شرايع ) رحمة اللّه عليه در مجلس درس مطابق آنچه از ايشان نقل شده چنين فرموده :
مشترى نمىتواند معامله را رد نمايد مگر از طريق همان خيار اصلى ( خيار حيوان يا خيار شرط ) و خيار عيب بواسطه عيب حادث در سه روز ثابت نيست و اين رأى با آنچه در شرايع حكم فرموده تنافى دارد چه آنكه در اين كتاب مىفرماين : عيبى كه باعث نقصان حيوان مىشود در صورتى كه داخل سه روز حادث شود به عهده بايع است چنانچه تلف آن نيز همينطور است و بلافاصله بعد از اينعبارت مىافزايند :
البته ارش به عهده او نمىآيد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
وجه تنافى بين اين دو كلام ( فرموده در درس با كلام در شرايع ) اين است كه وقتى طبق حكم در شرايع عيب به عهده و ضمان بايع آمد همانطورى كه تلف مجموع باعث اين امر مىشود لازمهاش اينستكه ارش نيز در عهده وى ثابت شود زيرا براى ضمان جزء مبيع معنائى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 308
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٨