اما در دو مورد مشترى خيار نداشته و ضمان از بايع مرفوعست :
1 - آنكه خيار مختص به بايع باشد .
2 - بين او و شخص ديگرى مشتركا جعل شده باشد .
ناگفته نماند كه حكم مذكور در جائى است كه حصول عيب ازناحيه خداوند متعال بوده يعنى مثلا بتلف سماوى از بين رفته يا معيوب شده يا خصوص بايع در آن اقدام و اشراف داشته باشد .
اما اگر شخص اجنبى آن را معيوب نموده پس حكم اين است كه مشترى بخصوص وى بايد رجوع كرده و ارش را از وى دريافت كند . چنانچه عيب اگر مستند به نفس مشترى و تصرّف او بوده و تفريط وى سبب حصول آن شده باشد هيچگونه حقى بر كسى طلبكار نبوده بلكه خود ضامن آن است .
قوله : المختص بالمشترى : خيارى كه اختصاص به مشترى داشته باشد همچون خيار حيوان بنا بعقيده برخى از فقهاء كه اين خيار را تنها در حق او ثابت مىدانند يا در ضمن عقد شرط كردهاند كه خصوص او صاحب خيار باشد .
قوله : او غيره : ضمير به بايع راجع است و حاصل مراد اين است كه خيار طبق شرط مثلا براى مشترى و شخص ثالثى كه از معامله اجنبى است قرار داده شده باشد .
قوله : لانّ الجمله فيه الخ : ضمير در [ فيه ] به زمن الخيار راجع است .
متن :
و كذا الحكم في غير الحيوان ، بل في تلف المبيع أجمع ، إلا أن الرجوع فيه بمجموع القيمة ، فإن كان
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 302
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٢