الرد و الأرش ، أما الرد فموضع وفاق ، و أما الأرش فهو أصح القولين ، لأنه عوض عن جزء فائت ، و إذا كانت الجملة مضمونة على البائع قبل القبض فكذا أجزاؤها .
شرح فارسى :
[ مسائل ]
مرحوم مصنف مىفرماين :
در مبحث بيع حيوان چند مسئله در ارتباط با آن اينجا مىآوريم .
مسئله اول
اگر بعد از اينكه حيوان را فروختند و قبل از اينكه بقبض مشترى دهند عيبى در آن حادث شد مشترى مخيّر است بين رد كردن معامله يا گرفتن ارش ( تفاوت بين قيمت صحيح و معيب يا نسبت بين ايندو ) شارح ( ره ) مىفرماين :
اما دليل بر جواز رد اين است كه اين امر محل اتفاق و اجماع فقهاء است و اجماع خود دليل مىباشد .
و اما جواز گرفتن ارش پس در آن دو قول بين فقهاء است :
الف : عدم جواز آنكه مرحوم شيخ طوسى و ابن ادريس حلّى ( ره ) به آن قائلند .
ب : جوازگرفتن آنكه اصح القولين همين است بدليل اينكه ارش عوض از جزئى است كه از بين رفته و در جاى خود مقرر است اگر جمله مبيع قبل از قبض تلف بشود ضمانش ب بايع است پس تلف اجزاء نيز همين حكم را بايد داشته باشد .