التلف من قبل اللَّه تعالى و الخيار للمشتري و لو بمشاركة غيره فالتلف من البائع ، و إلا فمن المشتري ، و إن كان التلف من البائع ، أو من أجنبي و للمشتري خيار و اختار الفسخ و الرجوع بالثمن ، و إلا رجع على المتلف بالمثل ، أو القيمة ، و لو كان الخيار للبائع و المتلف أجنبي ، أو المشتري تخير ، و رجع على المتلف .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
حكمى كه در حيوان ذكر شد عينا در غير حيوان نيز جارى است يعنى اگر در غير حيوان نيز عيبى قبل از قبض يا بعد از آن و در زمان خيار مختص به مشترى يا مشترك بين او و غيرش حاصل شود بايع ضامن است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
بلكه حكم مذكور در تلف شدن تمام مبيع نيز جارى است يعنى اگر در موارد يادشده تمام مبيع تلف شد بايع ضامن است با اين فرق كه در اينجا مشترى تمام قيمت را از بايع دريافت نموده و در عيب ارش آن را از اينرو اگر تلف مبيع مستند به [ من جانب اللّه ] بوده و خيار از آن مشترى باشد ولول بمشاركت با غيرش تلف به عهده بايع بوده و وى ضامن است و در غير اين صورت به عهده خود مشترى است و اما اگر تلف رز ناحيه بايع يا اجنبى بوده و خيار متعلق به مشترى باشد در اينجا اگر معامله را فسخ نمود و به ثمن خود رجوع كرد مسئله بدون كلام است ولى اگر آن را امضاء نمود مىتواند براى اخذ بدل از مبيع تلف شده به [ متلف ] يعنى تلفكننده رجوع نموده و اگر مبيع مثلى بوده مثلش را و در صورت قيمى بودن قيمتش را دريافت كند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 303
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٣